قطاع التنمية الاجتماعية
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
في وقتٍ تُعد فيه التحولات الرقمية من ركائز النجاح المؤسسي، واجه قطاع جودة الحياة تحديًا في مواءمة عملياته مع متطلبات هيئة الحكومة الرقمية. لم يكن هناك نموذج تشغيلي متكامل ولا خارطة طريق واضحة، كما افتقرت الفرق الداخلية إلى الأدوات والقدرات اللازمة لاتخاذ قرارات رقمية فعّالة. ومع اقتراب الاستحقاقات الرقمية، برزت الحاجة إلى تدخل سريع ومنهجي يؤسس مكتب التحول الرقمي ويُفعّله بنتائج ملموسة خلال فترة وجيزة.
التحدي:
- غياب نموذج تشغيلي واضح للتحول الرقمي.
- ضعف الربط بين الأنشطة الرقمية والأهداف الاستراتيجية للقطاع.
- الحاجة إلى خارطة طريق مرنة تواكب سرعة التنفيذ.
- محدودية قدرات تحليل البيانات ودعم القرار الرقمي.
- ضرورة رفع مستوى الجاهزية للامتثال لمتطلبات الحكومة الرقمية في وقت قصير.
المنهجية المتبعة
نفذّت هوّز عملية تقييم مؤسسية متكاملة شملت:
- تقييم نضج القطاع رقميًا عبر 8 أبعاد رئيسية.
- تصميم خارطة طريق تنفيذية مرنة مرتبطة بأولويات الحكومة الرقمية.
- تطوير نموذج حوكمة رقمي يحدد الأدوار والأنظمة بوضوح.
- تفعيل أكثر من 10 مبادرات رقمية قابلة للتنفيذ خلال مئة يوم.
- تطوير أدوات تحليل مرئي لدعم متخذي القرار.
- تنفيذ ورش عمل ومشاريع تجريبية لنقل المعرفة وتمكين الفرق الداخلية.
أثر المشروع
- تأسيس وتفعيل مكتب التحول الرقمي خلال مئة يوم فقط.
- تنفيذ 10+ مبادرات رقمية قصيرة المدى وذات أثر ملموس.
- رفع جاهزية القطاع للامتثال لمتطلبات الحكومة الرقمية.
- ربط التحول الرقمي مباشرة بالأهداف الاستراتيجية.
- تمكين الفرق الداخلية من استخدام أدوات تحليل واستشراف فعّالة.
- تحقيق أثر رقمي يُقاس بالزمن والجودة مع قابلية للتوسع.
