جهة حكومية في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
برزت الحاجة إلى سياسة وطنية واضحة تنظم قضايا الإيواء للعمالة المتضررة من ممارسات العمل الجبري وغير النظامي. إذ كانت الأدوار موزعة بين عدة جهات دون وجود مرجعية موحدة أو نموذج حوكمة متكامل، مما أثر على جودة الاستجابة وكفاءة التدخلات.
التحدي:
- غياب سياسة وطنية موحدة لمعالجة قضايا الإيواء المرتبطة بالعمل الجبري.
- تداخل الأدوار بين الجهات وصعوبة التنسيق الفعّال.
- محدودية الأدلة التنظيمية وآليات الإشراف والمتابعة.
المنهجية المتبعة
قام فريق هوّز بتطوير سياسة وطنية متكاملة، وذلك من خلال:
- دراسة مرجعية لأفضل التجارب العالمية في معالجة قضايا الإيواء والعمل الجبري.
- تحليل الوضع الراهن للتشريعات والممارسات التشغيلية والهياكل التنظيمية.
- تطوير نماذج حوكمة تفصيلية توضّح الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات.
- تصميم آليات تشغيلية تسهّل التطبيق بين الجهات المختلفة.
- إعداد لوائح تنظيمية وقوائم تنفيذية داعمة لاتخاذ القرار.
أثر المشروع
- سياسة وطنية موحدة تدعم التنسيق المؤسسي وتحسّن الاستجابة.
- رفع معايير الإيواء المخصص للفئات المتضررة.
- تعزيز الحوكمة وربط الأدوار بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
- مواءمة الالتزامات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق العمال.
لم يعد التعامل مع قضايا الإيواء والعمل الجبري جهودًا متفرقة، بل أصبح ضمن إطار وطني متكامل قائم على الحوكمة والوضوح التشغيلي. هذا المشروع ساعد على تحويل الممارسات من ردود فعل متفرقة إلى سياسة مؤسسية قابلة للتنفيذ والاستدامة.
