جهة حكومية في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع تعدد المبادرات في سوق العمل، برزت الحاجة إلى سياسة وطنية موحدة تنظم ممارسات العمل وتمنع الانتهاكات المرتبطة بالعمل الجبري. الهدف كان بناء إطار مؤسسي يجمع الجهود ويوازن بين الالتزامات الدولية والخصوصية المحلية.
التحدي:
- غياب سياسة وطنية موحدة توجه الجهود بشكل تكاملي.
- غياب إطار تشريعي يربط بين الاستقدام وظروف العمل ونهاية العلاقة التعاقدية.
- وجود ممارسات منفصلة أو غير خاضعة لإشراف موحد قللت من الفاعلية.
المنهجية المتبعة
نفذ فريق هوّز تدخلًا متكاملًا شمل:
- تحليل شامل للممارسات المرتبطة بالعمل الجبري داخل السوق المحلي.
- تطوير إطار مرجعي مستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
- تصنيف مراحل رحلة العامل (من الاستقدام حتى نهاية العلاقة التعاقدية).
- تنظيم ورش عمل موسعة جمعت ممثلين من الجهات الحكومية، أصحاب العمل، والعمال.
- تطوير سياسة وطنية تنفيذية بأدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة.
- تصميم نموذج حوكمة يضمن تفعيل السياسة واستدامتها.
أثر المشروع
- خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ ومبنية على الحوار والتكامل.
- تعزيز مواءمة الالتزامات الدولية مع خصوصية السوق المحلي.
- تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الثقة بين العاملين والجهات المشغلة.
- إنشاء آلية مؤسسية تمنع الممارسات التعسفية وتمكّن من التدخل الاستباقي.
لم تعد مواجهة العمل الجبري جهودًا متناثرة، بل سياسة وطنية متكاملة تستند إلى التشريع، وتُفعَّل بالحوار، وتستهدف الوقاية والاستدامة.
