جهة حكومية في القطاع الاقتصادي
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
المناطق الاقتصادية الخاصة رافعة مهمة للنمو والاستثمار، لكن تفاوت السياسات وتعدد الإجراءات بين الجهات حدّ من سهولة الوصول إليها. ولضمان فعاليتها، كان لا بد من مشروع يعالج هذه التباينات عبر توحيد الأطر التنظيمية وتفعيل التنسيق المؤسسي.
التحدي:
- تفاوت السياسات والإجراءات بين الجهات.
- غياب آليات حوكمة مشتركة وفعّالة.
- ضعف إشراك القطاع الخاص وأصحاب العلاقة.
- غياب أدوات تحليل فني داعمة لصناعة القرار.
المنهجية المتبعة
عمل فريق هوّز مع الجهة على أربع مراحل رئيسية:
- التصميم والتقييم: مراجعة السياسات وتحليل الفروقات وصياغة التوصيات الأولية.
- إشراك أصحاب العلاقة: عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء فهم مشترك.
- بناء السيناريوهات: تصميم نماذج تشغيلية وتطوير أدوات تحليل واقتراح آليات تنسيق.
- التسليم والتفعيل: إعداد توصيات قابلة للتطبيق وعقد جلسات تفاعلية لدعم التنفيذ المرحلي.
أثر المشروع
- وضع معايير فنية موحدة تسهّل الوصول للمناطق الاقتصادية.
- تطوير نماذج تشغيلية جاهزة للتطبيق تقلل التباين بين الجهات.
- تفعيل آليات تواصل مشتركة تسرّع التنسيق.
- إشراك القطاع الخاص في صياغة الحلول.
- تطوير أدوات تحليل فني تدعم اتخاذ القرار.
