جهة حكومية في القطاع البلدي والإسكاني
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع تسارع التحوّلات في القطاع البلدي والإسكاني، أصبح الاعتماد على البيانات التقليدية وحدها غير كافٍ لصياغة سياسات فعّالة. أدركت الوزارة الحاجة إلى منهجيات سلوكية تُحوّل الفهم البشري إلى أداة لصنع القرار، ما دفعها إلى تأسيس أول وحدة متخصصة بالاقتصاد السلوكي على المستوى المؤسسي. الهدف كان بناء مرجعية وطنية داخل الوزارة تعزز جودة الحياة عبر قرارات تستند إلى الفهم السلوكي لا التقديرات.
التحدي:
- غياب وحدة مرجعية تعنى بتفعيل علم السلوك في السياسات والخدمات.
- محدودية القدرات المؤسسية على تصميم وتنفيذ تجارب سلوكية قابلة للقياس.
- ضعف الأطر التشغيلية والحوكمة التي تسمح بتطبيق المنهجيات السلوكية على نطاق الوزارة.
- غياب خطة استراتيجية متكاملة تُحوّل التدخلات السلوكية إلى أثر مستدام.
المنهجية المتبعة
تم تنفيذ مشروع تأسيس الوحدة عبر خطوات مترابطة:
- تصميم استراتيجية شاملة ترتكز على 8 محاور استراتيجية.
- بناء نموذج تشغيلي وهيكل تنظيمي واضح مع خطة تفعيل تمتد لثلاث سنوات.
- إعداد دليل السياسات والإجراءات وتوضيح الأدوار والحوكمة اللازمة.
- تنفيذ تدخلات ميدانية فعلية لاختبار جدوى الأساليب السلوكية.
- ربط المبادرات بخطة تشغيلية تضم 17 مشروعًا قابلاً للتنفيذ والتوسع.
- تقدير الميزانية التشغيلية وضمان استدامة التمويل.
أثر المشروع
- تأسيس أول وحدة سلوكية مؤسسية في القطاع البلدي والإسكاني.
- تحويل الاقتصاد السلوكي إلى أداة عملية لصياغة السياسات وتحسين الخدمات.
- تقديم مؤشرات أداء واضحة ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ.
- تعزيز كفاءة التجارب عبر تدخلات سلوكية فعلية أثبتت جدواها.
- بناء قاعدة معرفية واستراتيجية تضمن استمرارية الوحدة وتوسعها مستقبلاً.
