جهة حكومية في القطاع العقاري
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع توسع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ظهرت الحاجة إلى إطار حوكمة مؤسسي يوضح العلاقة، يوزع الأدوار بوضوح، ويعزز استدامة التعاون لتحقيق الكفاءة والشفافية.
التحدي:
- غياب نموذج موحد لحوكمة الشراكات.
- تداخل الأدوار والصلاحيات بين الأطراف.
- صعوبة في تقييم الخدمات وتكاليفها بدقة.
- الحاجة إلى آليات استدامة تضمن وضوح الالتزامات وتحقيق العوائد.
المنهجية المتبعة
عمل فريق هوّز على تطوير نموذج متكامل شمل:
- إجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات عالميًا ومحليًا.
- تحديد الخدمات الرئيسية وتقدير تكلفتها الفعلية.
- تطوير استراتيجية تسعير تربط الجودة بالتكلفة.
- تحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف بدقة.
- تصميم إجراءات تشغيلية لكل مرحلة من مراحل الشراكة.
- ربط النموذج بإطار حوكمة تنظيمي وفني قابل للتطبيق والاستدامة.
أثر المشروع
- نموذج حوكمة مؤسسي طويل الأمد لدعم الشراكات.
- وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات والشركاء.
- تحسين جودة الخدمات العقارية عبر ربط التكلفة بالجودة.
- تحقيق وفر اقتصادي ورفع الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الثقة والاستعداد للتوسع في الشراكات المستقبلية.
