جهة حكومية في قطاع التحول الرقمي
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، برزت الحاجة إلى تنظيم سوق خدمات الهوية والثقة الرقمية لضمان التكامل بين الجهات وتوجيه الاستثمار بكفاءة. تعدد المبادرات واختلاف مستويات التنظيم بين القطاعات أديا إلى غياب صورة واضحة للسوق وإلى صعوبة وضع مؤشرات قياس موحدة.
التحدي:
- تعدد الجهات المقدمة للخدمات وصعوبة التنسيق فيما بينها.
- غياب صورة شاملة للسوق الرقمي واحتياجاته المستقبلية.
- تفاوت في البيئة التنظيمية وضعف الربط بين القطاعات.
المنهجية المتبعة
أعدّ فريق هوّز دراسة وطنية شاملة استندت إلى منهجيات دولية ومعطيات دقيقة من مزوّدي الخدمة والجهات الحكومية. تضمنت المنهجية:
- تطوير آلية منهجية لجمع البيانات وتصنيف مصادرها.
- تحليل الوضع الراهن للسوق بناءً على أطر مرجعية دولية.
- تصنيف مزوّدي خدمات الهوية والثقة الرقمية حسب المجالات.
- تصميم مؤشرات مقارنة معيارية.
- تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تدعم التكامل وتوحّد التوجهات.
أثر المشروع
- تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية بين القطاعات.
- رفع مستوى النضج في خدمات الهوية والثقة الرقمية.
- توفير مرجعية وطنية واضحة لتوجيه الاستثمار وتطوير الخدمات.
- دعم الجهات الحكومية في تحسين جودة الخدمات المقدّمة.
- إتاحة أدوات قياس تساعد على متابعة التقدّم والتحسين المستمر.
