جهة حكومية في قطاع التحول الرقمي
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
في رحلة التحول الرقمي الحكومي، لم يعد يكفي إطلاق الخدمات الإلكترونية؛ بل أصبح من الضروري تقييم مستوى نضج هذه الخدمات بشكل موضوعي لضمان الاستدامة ورفع الكفاءة. ومن هنا انطلق مشروع وطني لتصميم وتنفيذ أدوات قياس دقيقة تعكس واقع الخدمات الرقمية الحكومية وتوجّه عملية التحسين المستمر.
التحدي:
- غياب منهجية موحدة لتقييم موضوعي لمستوى نضج الخدمات الرقمية.
- صعوبة تحديد الفجوات بدقة ومقارنة أداء الجهات بطريقة معيارية.
- محدودية أدوات القياس التي تدعم التحسين المستمر وربط النتائج بالأهداف الوطنية للتحول الرقمي.
المنهجية المتبعة
اعتمد المشروع على تصميم وتنفيذ إطار تقييم شامل يشمل:
- تطوير أداة قياس وطنية تغطي أربعة محاور: تجربة المستخدم، الجاهزية التقنية، مستوى الأتمتة، والتكامل مع الجهات الأخرى.
- جمع وتحليل بيانات من عشرات الجهات الحكومية عبر أدوات رقمية موحدة.
- إعداد تقارير تفصيلية لكل جهة، توضّح مستوى النضج والفجوات ومجالات التحسين.
- تصميم لوحات مؤشرات أداء تفاعلية تتيح المتابعة الذاتية وتساعد في التطوير المستمر.
أثر المشروع
- تمكين صناع القرار من قراءة دقيقة لوضع الخدمات الرقمية الحكومية.
- تحفيز الجهات الحكومية على تحسين خدماتها استنادًا إلى تقييم موضوعي ومعياري.
- إرساء ثقافة مؤسسية قائمة على القياس والتحسين المستمر بدلًا من الاكتفاء بالتقارير الدورية.
- ربط نتائج التقييم بمستهدفات التحول الرقمي الوطني، مما وفر خارطة طريق عملية للتطوير.
