جهة حكومية في القطاع العقاري
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع إطلاق النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار، برزت الحاجة إلى تأسيس قطاع حكومي متكامل يقود تطبيق النظام، ويوحّد الممارسات على مستوى الدولة. تأسيس القطاع تطلّب أكثر من تعيين إدارات، بل بناء نموذج تشغيلي وتنظيمي كامل يضمن التكامل والاستدامة.
التحدي:
- غياب نموذج تشغيلي واضح أو بنية جاهزة لتشغيل القطاع.
- الحاجة إلى هيكل تنظيمي ومالي متكامل يدعم تطبيق النظام.
- صعوبة توحيد الممارسات بين الجهات ذات العلاقة.
- غياب أدوات لقياس الأداء مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية.
- ضرورة بناء خطة استدامة للعمل بعد الإطلاق.
المنهجية المتبعة
قام فريق هوّز بتصميم وتنفيذ مشروع تأسيسي شامل شمل:
- إعداد النموذج التشغيلي والمالي للقطاع.
- تصميم نموذج الحوكمة الداخلي والخارجي وتحديد الأدوار.
- بناء الهيكل التنظيمي وربطه بالأهداف الاستراتيجية.
- تطوير مؤشرات أداء متكاملة وخطط متابعة.
- إعداد خطة استدامة تضمن استمرارية الأداء بجودة عالية.
- تقديم دعم استشاري مباشر للفرق التنفيذية.
أثر المشروع
- تأسيس قطاع حكومي جديد متكامل تشغيليًا وتنظيميًا.
- تشغيل فعّال ومتوافق مع النظام الجديد.
- هيكل تنظيمي واضح يدعم الحوكمة وتوزيع الصلاحيات.
- ربط الأداء بالمؤشرات والأهداف المؤسسية.
- جاهزية للتوسع واستيعاب متطلبات مستقبلية.
