جهة حكومية في القطاع العدلي
خلفية المشروع والأهداف الرئيسية
مع التوسع الكبير في الخدمات العدلية، برزت الحاجة إلى أدوات مالية وتشغيلية تساعد في رفع كفاءة النظام القضائي وضبط استخدام موارده. غياب نموذج مالي واضح أثّر على استدامة الموارد، وزاد من الدعاوى الكيدية أو القضايا عديمة الجدوى، ما دفع الوزارة للبحث عن آلية جديدة توازن بين حق التقاضي وكفاءة العدالة.
التحدي:
- غياب نموذج تشغيلي مبني على بيانات دقيقة يحدد تكاليف القضايا.
- ارتفاع معدلات الدعاوى الكيدية وتكرار القضايا منخفضة القيمة.
- الحاجة إلى آلية رسوم تحقق توازنًا بين الحق في التقاضي واستدامة الموارد العدلية.
المنهجية المتبعة
نفذت هوّز تدخلًا مؤسسيًا دقيقًا تضمن:
- تحليل شامل لأكثر من 620 ألف قضية بمختلف أنواعها.
- تطوير تصنيف علمي للقضايا وفق ثلاثة معايير رئيسية: مدة التقاضي، التكلفة التشغيلية، واحتمالية الكيدية.
- تصميم نموذج تسعير متدرج ورسوم مقترحة مبنية على البيانات والتحليل.
- صياغة سياسة مالية قضائية مدعومة بنموذج تشغيلي وخارطة طريق للتطبيق.
أثر المشروع
- تطوير سياسة تسعير قضائي عادلة وشفافة مبنية على بيانات موضوعية.
- تقليل الهدر في الموارد العدلية والحد من الدعاوى الكيدية.
- تحسين كفاءة توزيع الموارد القضائية وتوجيهها نحو القضايا ذات القيمة المجتمعية.
- تعزيز العدالة الناجزة عبر ضبط آليات التقاضي وربطها بكفاءة مالية مستدامة.
من خلال هذا المشروع، تم ترسيخ أسس علمية جديدة لتسعير القضايا في المملكة، ما مثّل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر كفاءة وشفافية، وممارسات قضائية تحد من الهدر وتخدم المجتمع بفاعلية.
