في عام 2010م انشأت اول وحدة تعنى باستخدام الاقتصاد السلوكي في مجال دراسة السياسات المدنية وكانت انذاك تابعة للحكومة البريطانية في عهد رئيس الوزراء ديفيد كامرون و بقيادة المتخصص في علم النفس الدكتورDavid Halpern، استعان فريق الوحده بخبرات الدكتور ريتشارد ثالر مؤلف كتاب Nudge الشهير عام 2008 م حيث يعتبر الكتاب بمثابة النواة لتأسيس هذه الوحدة.
كانت اهداف الوحدة تتمثل في “تمكين الناس من اتخاذ خيارات أفضل لأنفسهم”، وجعل الخدمات العامة أكثر فعالية من حيث التكلفة والسهولة للمواطنين عن طريق فهم السلوك البشري في التعامل مع القرارات والخدمات العامة.
اللقاء الأول
ذكر ديفيد هالبرن في كتابة Inside the Nudge Unit تفاصيل اول لقاء عقد بحضور صانعي القرار في الحكومة البريطانية لشرح عمل وحدة الاقتصاد السلوكي، كان لدى ديفيد عشر دقائق ضمن اجندة الاجتماع لعرض النتائج ، فهناك هاله من التشكيك حول مدى فاعلية استخدام مفاهيم الاقتصاد السلوكي اوما اذا كانت هذه الوحدة مجرد فكرة مؤقتة ستنتهي بالفشل.
بدأ ديفيد بسرد نتائج اول تجربة بالتعاون مع دائرة الضرائب، وفيها تم ارسال صيغ مختلفة لخطابات تذكيرية للأفراد لدفع الضرائب الخاصة بهم مع تضمين عبارة مثل ‘معظم الناس يدفعون الضرائب في الوقت المحدد’ وذلك لاختبار تأثير تغيير نوع الصياغة على سلوك الأفراد، وبالفعل أوضحت النتائج ارتفاع معدلات السداد بمقدار 5% بعد وضع هذه الجملة مما ادى الى تحصيل مبالغ ضخمة للحكومة.
اما التجربة الأخرى فكانت حول تحفيز الأفراد لسرعة دفع ضرائب المركبات عن طريق وضع صورة لمالك المركبة على المخالفة مأخوذة عن طريق كاميرات الطريق، ادى هذا التغيير الى رفع معدل دفع الضريبة من 40% الى 49%، بعد نهاية العرض بدا الجميع مبهورا بالنتائج مما ادى الى زيادة الثقة بأهمية استخدام الاقتصاد السلوكي في عمل تغييرات قد تكون بسيطة الا ان أثرها المادي والاقتصادي كبير.
طور فريق العمل منهجية تعتمد على اربع عوامل رئيسية اولها الاعتماد على تبسيط عرض المعلومة للأفراد وجذب انتباهم، فعلى سبيل المثال تمت اعادة تصميم النموذج الخاص بوصف الأدوية ليسهل على الأطباء وصف الجرعات الصحيحة وتقليل الأخطاء الطبية، وفي مثال آخر تم وضع الأسم الشخصي في الرسائل النصية العامة لجذب الانتباه للرسالة مما زاد من عدد الأفراد المتبرعين في احد التجارب مع الجهات الخيرية ، ولتوضيح تأثير الأفراد على بعضهم البعض في المجتمع تم وضع معدل استهلاك الطاقة في الفواتير الشهرية مقارنة بمتوسط استهلاك الجيران لتحفيز الأفراد على تقليل الاستهلاك.
ادى هذا النجاح الى تحويل هذه الوحده الحكومية الى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2014م تملكها الحكومة البريطانية بالشراكة مع منظمة Nesta للابتكار بالاضافة الى موظفي الوحدة انفسهم، وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الاقتصاد السلوكي حول العالم.